۱۰ هزار پرونده قطعی قلع ساختمان در قم با مصوبه مجلس تعیین تکلیف می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۹۳۶۹۹
محسن محرری عصر یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا، افزود: با تصویب مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، یکی از مشکلاتی که سال‌ها مردم و شهرداری‌ها داشتند و صدها هزار پرونده کمیسیون ماده ۱۰۰ در کل کشور که دارای رای قطعی قلع بوده و قابلیت اجرا نداشته، تعیین و تکلیف خواهد شد.
وی اضافه کرد: همه آرای ماده ۱۰۰ قطعی که تا قبل از پایان سال ۱۴۰۰ در کمیسیون ماده ۱۰۰ قطعی شده باشد، مشمول این مصوبه می‌شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: طبق این مصوبه مجلس شورای اسلامی در صورتی که ساخت‌وساز صورت گرفته برخلاف اصول سه‌گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی باشد و استاندارهای لازم در آن رعایت نشده باشد؛ مشمول این مصوبه نمی‌شوند.
محرری خاطرنشان کرد: اگر ساخت‌وساز صورت گرفته برخلاف مفاد پروانه و یا بدون پروانه باشد، ولی شهرداری از نظر اصول سه‌گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی تایید کند پس از احراز مالکیت ملک، مالک موظف است علاوه بر عوارض صدور پروانه، نسبت به بخش پرداخت نشده که به نرخ روز محاسبه می‌شود، جریمه متراژ اضافه که در ماده ۱۰۰ آمده را تا پایان دی‌ماه ۱۴۰۲ به‌صورت نقدی تسویه کند تا عدم خلاف پرونده‌ها صادر شود.
به گفته وی، با این مصوبه برای پرونده‌هایی که در شهرداری قم از سال ۹۳ تا پایان ۱۴۰۰ است، حداقل ۱۰ هزار پرونده ماده ۱۰۰ که با مصوبه مجلس منطبق است، تعیین تکلیف می‌شود.
وی با بیان اینکه اکثریت پرونده‌ها قابلیت تطبیق دارد، گفت: شهروندانی که مشمول این مصوبه هستند می‌توانند به‌تدریج به شهرداری‌های مناطق مراجعه کنند، مدارک و مستندات و درخواست‌های خود را ارایه دهند و شهرداری نیز به‌تدریج با طرح این درخواست‌ها در کمیته‌ای که به همین منظور در شهرداری مرکز و مناطق تشکیل شده این درخواست و مصوبات کمیسیون ماده ۱۰۰ را با مصوبه مجلس تطبیق دهد.
استان‌ها قم ۰ نفرمنبع: ایرنا
کلیدواژه: شهرداری قم قم کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر قم شهرداری قم قم کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر قم مصوبه مجلس ماده ۱۰۰
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۹۳۶۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طرح تعیین تکلیف پرونده‌های مراجع انتظامی کشور اجرا می‌شود
معاون نظارت بر امور دادسراها و ضابطان دادستانی کل کشور از آغاز طرح تعیین تکلیف پرونده‌های موجود در مراجع انتظامی کشور خبر داد و گفت: به منظور کاهش اطاله دادرسی طرح تعیین تکلیف پرونده‌های رسوبی در مراجع انتظامی کشور امسال اجرا می‌شود.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، عباس منصوری در جلسه با دادستانهای گلستان در گرگان با بیان اینکه عملکرد مجموعه قضایی استان در بخش دادسراها مطلوب است گفت: جایگاه خوب استان گلستان در شاخص‌های مختلف نتیجه تلاش دادستان‌ها و کارکنان دادسراهای استان و صمیمت، تعامل و هماهنگی است که رئیس کل دادگستری استان با مجموعه مدیریتی استان، قضات و کارکنان اداری ایجاد کرده است که در کشور مثال زدنی است.
معاون نظارت بر امور دادسراها و ضابطان دادستانی کل کشور افزود: دادسرا نهاد مهمی در پیشگیری از جرایم و ناهنجاری ها، مبارزه و تعقیب و در نهایت اجرای احکام است که در این استان به دلیل سابقه طولانی رئیس کل دادگستری استان در سمت دادستانی، اهمیت این نهاد برجسته و به آن توجه خوبی شده است.
وی از آغاز طرح تعیین تکلیف پرونده‌های موجود در مراجع انتظامی کشور خبر داد و گفت: به منظور کاهش اطاله دادرسی طرح تعیین تکلیف پرونده‌های رسوبی در مراجع انتظامی کشور امسال اجرا می‌شود.
منصوری افزود: پیش نویس دستورالعمل این طرح با مشارکت تعدادی از دادستانهای سراسر کشور در مرحله کارشناسی است که بلافاصله پس از تایید و تصویب نهایی اجرای آن آغاز می‌شود.
معاون نظارت بر امور دادسراها و ضابطان دادستانی کل کشور گفت: متولی اجرای این طرح دادستانی کل کشور خواهد بود و با اجرای آن پرونده‌های رسوبی در مراجع زودتر تعیین تکلیف خواهد شد. خوشبختانه گلستان از استان‌های خوب استان در تعیین تکلیف پرونده‌های رسوبی در کلانتری هاست.
وی در ادامه سخنان خود در این جلسه گفت: نظارت و بازرسی از پارکینگ‌های وسایل نقلیه موتوری در اولویت دادستان‌ها قرار دارد و در همه استان‌ها به ویژه استان‌های شمالی که شرایط جوی خاص دارند با تمهید رئیس کل دادگستری و دادستان‌ها زودتر این وسایل تعیین تکلیف شود تا به اموال مردم خسارتی وارد نشود. نظارت بر تعیین تکلیف اموال توقیفی موجود در انبارهای شهرداری‌ها هم از جمله مواردی است که از سال گذشته در دستور کار دادستان قرار گرفته است.
منصوری با اشاره به تخصصی شدن بازرسی‌ها از دادسراها و مراجع انتظامی سراسر کشور گفت: صرفه جویی در وقت، بررسی تخصصی عملکرد و بازرسی الکترونیک از جمله مزایای این اقدام است.
معاون نظارت بر امور دادسراها و ضابطان دادستانی کل کشور در ادامه سفر خود به گلستان از دادسرای عمومی و انقلاب گرگان بازدید و در نشست با قضات این دادسرا درباره مسائل و موضوعات مرتبط با این بخش گفت‌وگو کرد.
بازدید از پارکینگ وسایل نقلیه موتوری از دیگر برنامه‌های معاون دادستان کل بود. در این بازید از طرح ابتکاری دادسرای مرکز استان برای جلوگیری از رسوب وسایل نقلیه موتوری و اطلاع به روز درباره وضعیت این وسایل رونمایی شد.
منصوری در ادامه برای بازدید به کلانتری شهرک امام گرگان رفت. بازدید از مرکز ترک اعتیاد اجباری توسکستان، آخرین برنامه روز اول حضور معاون دادستان کل کشور در گرگان بود. اقدام ابتکاری استان گلستان برای راه اندازی کارگاه‌های مهارت آموزی و اشتغال در کنار مرکز بازپروری معتادان در مرکز توسکستان از مواردی بود که این بازدید به آن پرداخته شد.
معاون نظارت بر امور دادسراها و ضابطان دادستانی کل کشور در ادامه سفر خود به گلستان صبح جمعه به گنبد کاووس رفت و همراه با رئیس کل دادگستری استان، دادستان مرکز استان، روسای دادگستری‌ها، دادستان‌ها و روسای بخش شرق استان و مدیرکل زندان‌های استان از زندان این شهر بازدید کرد.
این‌هیئت قضایی از همه بندها و بخش‌های زندان گنبد کاووس از جمله بهداری، واحد فرهنگی، ورزشی و آشپزخانه سرکشی کردند. معاون دادستان کل کشور در این بازدید از مددجویان فعال به ویژه در بخش قرآنی و فرهنگی تقدیر کرد و تسهیلات قانونی به مددجویان واجد شرایط اعطا شد.
در این بازدید دادستانهای استان به هزار و ۳۰۰ مددجوی واجد شرایط استان مرخصی اعطا کردند و برای ۶۵ نفر از زندانیان هم مرخصی پایان حبس منجر به آزادی اعطا شد ضمن اینکه ۶۰۰ درخواست مددجویان نیز جهت اعمال سایر تسهیلات من جمله عفو در دستور بررسی قرار گرفت.
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است